به نقل از «قدس آنلاین»

هدف‌گذاری رشد ۸.۲ درصدی صنعت در سال جاری

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۹۲۰۶

به گزارش قدس آنلاین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تامین نیاز­های داخلی به کالاهای صنعتی، قابلیت­‌های رشته فعالیت­‌ها و استان‌­ها، ظرفیت‌­های خالی تولید (تفاوت سطح تولید از حداکثر سطح تجربه شده طی ۱۰ سال اخیر)، برنامه­‌ها و پروژه‌­های ملی، برنامه‌­های رشد و توسعه بخشی با لحاظ محدودیت‌­های موجود در تامین نهاده‌­ها و زیرساخت‌­های تولید اقدام به هدف‌گذاری رشد اقتصادی برای سال جاری کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس به طور متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت ۸.۲ درصد و بخش معدن ۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

این وزارتخانه سازکارهای تولید برای رسیدن به این رشد را نیز اعلام کرده که شامل پنج دسته جریان عمومی تولید، سرمایه گذاری، ساختار زنجیره، بهره وری و سودآوری است. هر یک از این دسته‌­ها شامل چندین سازکار هستند. همچنین برای دستیابی به اهداف تولید، علاوه بر اجرایی شدن این سازکارها، الزامات رشد تولید نیز باید فراهم شوند که مهم‌ترین آن «ثبات» است.

سازوکار جریان عمومی تولید؛ از تحریک تقاضا تا روش‌های جدی تامین مالی

برای مثال مهمترین مولفه‌های جریان عمومی تولید، «فروش (تقاضا)، سرمایه در گردش، مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی» هستند که افزایش تقاضا برای رشد تولید از چهار مسیر شامل افزایش صادرات، تامین مالی خانوار، افزایش مصارف داخلی و مقابله با قاچاق قابل به دست آوردن است:

وزارت صمت قرار است افزایش صادرات را از طریق گسترش بسترها و ابزارهای تسویه مبادلات خارجی، ایجاد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور، گسترش موافقت نامه‌های اقتصادی بین المللی و گسترش ظرفیت‌های آماد بین المللی و تامین مالی خانوار را از طریق تامین تسهیلات مالی مانند کارت خرید اعتباری و یا خریدهای قسطی دنبال کند.

همچنین با توجه به اینکه تقاضای کل در اقتصاد شامل مصارف خانوارها، مصارف دولت، سرمایه گذاری و خالص صادرات است، برای افزایش مصارف داخلی، باید مصارف خانوار (البته متناسب با نیاز و بهره وری) با افزایش درآمد از طریق اشتغال و یارانه، کاهش هزینه‌های کاذب (به ویژه هزینه­‌هایی که سهم بیش از حدی در سبد خانوار وزن دارند مانند مسکن و آموزش) و نوسازی محصولات (جایگزینی کالاهای فرسوده یا کم بازده) افزایش یابد.

در حوزه مقابله با قاچاق نیز باید به این نکته توجه کرد که بخش قابل توجهی از تقاضای داخلی با کالاهای قاچاق تامین می­‌شود که با کاهش قاچاق، زمینه رشد تولید داخلی فراهم‌ می‌شود. برای مقابله با قاچاق کالا، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی (مبتنی بر سامانه جامع تولید و تجارت)، گسترش اشتغال در مناطق مرزی و همکاری فروشندگان و مردم ضروری است.

تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز برای دستیابی به اهداف تولید، ضروری است. در حال حاضر نظام تأمین مالی کشور با مسائل متعددی مواجه بوده و تأمین مالی تولید به‌درستی انجام نمی‌شود؛ در چنین شرایطی برای تأمین سرمایه در گردش تولید، باید از روش‌های نوینی مانند «پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیکی» و «تأمین مالی زنجیره‌ای» استفاده کرد تا با کمترین تغییر در نظام بانکی، بیشترین منابع در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد.

همچنین دسترسی به مواد اولیه به مقدار مورد نیاز در زمان و قیمت مناسب برای تداوم تولید ضروری است. تامین مواد اولیه ۳ محور اصلی شامل مواد اولیه اساسی (مانند فلزات و مواد پتروشیمی و غیره)، مواد اولیه وارداتی و توزیع مواد اولیه دارد.

در حوزه انرژی، توجه به این نکته ضروری است که عدم سرمایه گذاری کافی برای تولید انرژی در سال‌های گذشته، تامین برق و گاز واحدهای تولیدی را چالش‌های جدی مواجه کرده و باعث کاهش تولید شده است. البته مسئولیت تامین انرژی به عهده وزارت‌های نفت و نیرو است؛ اما اقداماتی مثل مدیریت مصرف در بخش تولید، افزایش تولید برق، افزایش تولید گاز، تنوع سوخت و ذخیره سازی، کاهش مصارف خانوار، و تقویت بورس انرژی را می‌توان در بخش صنعت معدن تجارت برای تامین و جبران کسری انرژی‌ انجام داد.

آخرین مولفه در این بخش نیروی انسانی است که وزارت صمت برای دستیابی به اهداف خود در این بخش هم برنامه‌هایی تعریف کرده است. معمولا واحدهای تولیدی برای یافتن نیروی انسانی متخصص چالش هایی دارند؛ علاوه بر این در برخی از مناطق، واحدهای تولیدی با مسئله کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند. برای کاهش این مسائل، در ۲ محور باید اقداماتی انجام شود؛ اول گسترش خدمات کسب و کار در خصوص شناسایی و جذب نیروی انسانی و تامین زیرساخت‌های سامانه مشاغل و دوم تامین تسهیلاتی مانند اسکان در جوار شهرک‌های صنعت و خدمات حمل و نقل برای شهرک‌های صنعتی.

لزوم سرمایه‌گذاری بر اساس توازن زنجیره‌های تولید و توازن منطقه‌ای

دسته دوم سازوکارها برای رسیدن به رشد صنعتی ۸.۲ درصد مربوط به سرمایه گذاری است. مهمترین مولفه‌های سرمایه گذاری شامل تامین مالی، زیرساخت‌ها، ماشین آلات و تجهیزات، مجوزها و خدمات سرمایه گذاری هستند. همچنین گسترش سرمایه گذاری باید بر اساس توازن زنجیره‌های تولید و همچنین توازن منطقه‌ای (آمایش سرزمین) انجام شود. برای افزایش سرعت و کیفیت سرمایه‌گذاری لازم است پروژه‌های بزرگی تعریف و اجرایی شوند تا پیشران سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های بالادستی و پایین دستی باشند. تامین مالی سرمایه گذاری‌های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی (به ویژه بانک‌های توسعه ای) و سرمایه گذاری‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شوند.

زیرساخت‌های اصلی برای سرمایه گذاری نیز شامل زمین، آب، برق، گاز، ارتباطات، حمل و نقل، مدیریت پسماندها است  برای تامین زیرساخت‌ها باید اقداماتی مثل توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، بازپس گیری اراضی صنعتی واحدهایی که به طور کامل تعطیل شده و امکان فعال سازی ندارند، تأمین برق و آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اصلاح فرایندها و تسهیل صدور مجوزها انجام شوند.

مسئله مهم نبود توازن

دسته سوم سازوکارها مربوط به ساختار زنجیره است. در برخی از رشته فعالیت‌ها، ساختار زنجیره دچار مسائلی مانند عدم توازن ظرفیت‌ها، توزیع نامتوازن سود، و تضاد شدید منافع بین صنایع بالادستی و پایین دستی هستند. مسائل ساختاری در زنجیره تامین و زنجیره ارزش، میزان تولید، کیفیت و پایداری تولید را کاهش‌ می‌دهد.

مسائل ساختاری در زنجیره‌ها با روش‌هایی مثل اصلاح ساختار مالکیتی، تقویت مدیریت زنجیره تامین، تمرکز بر سرمایه گذاری در گلوگاه‌ها و توقف یا کاهش سرمایه گذاری در حلقه‌های اشباع، تنظیم قواعد و یا تسهیل فعالیت‌ها قابل پیشگیری یا درمان هستند.

راهکارهایی برای رشد بهره‌وری

چهارمین دسته از سازوکارهای برنامه‌ریزی شدن برای رسیدن به اهداف تولیدی، مربوط به بهره‌وری است. بخش قابل توجهی از رشد تولید باید از طریق رشد بهره وری حاصل شود. برای افزایش بهره وری، از یک طرف باید محیط کسب و کار بهبود یافته و از طرف دیگر، فعالیت‌های داخل کسب و کارها نیز با بهره‌وری بالاتری انجام شوند.

مهمترین سازکارهایی که برای رشد بهره‌وری باید اصلاح و تقویت شوند شامل رسیدگی به مسائل بنگاه ها، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فعال سازی واحدهای راکد یا زیر ظرفیت، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، ساماندهی لکه‌های صنعتی، گسترش و ارتقای خدمات کسب و کار، اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء سطح مدیریت کسب و کارها است.

استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم سودآوری فعالیت‌های اقتصادی

دسته آخر سازوکارهای یاد شده مربوط به سودآوری است. ‌ درآمدزایی و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی، تخصیص منابع و توزیع ‌درآمد را شکل می‌دهد. تخصیص منابع مالی، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت تحت تاثیر ‌درآمد و سود هستند. ورود منابع مالی به بازارهای غیرمولد (مانند بازارهای سوداگرانه مسکن، ارز و طلا) در کوتاه مدت منابع برای فعالیت‌های مولد را محدود کرده و هزینه‌های تامین مالی را افزایش می‌دهد و در بلند مدت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را کاهش می‌دهد.

سودآوری بیش از اندازه در برخی از فعالیت‌های مولد نیز باعث عدم توازن در زنجیره‌های تولید (مانند عدم توازن فعلی در زنجیره‌های فولاد و پتروشیمی) می‌شود.

برای جهت‌گیری و حرکت عوامل اقتصادی در راستای اولویت‌های تولید، باید ‌درآمد و سود فعالیت‌های اقتصادی تنظیم شود. در این راستا باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی (به ویژه مالیات‌های تنظیمی)، اصلاح ساختار و راهبری حرفه‌ای بازارها، تامین زیرساخت‌ها و مشوق‌های مناسب، سود آوری فعالیت‌های اقتصادی را در راستای اهداف تولید تنظیم کرد.

وزارت صمت در راستای اجرایی شدن سازکارهای رشد تولید، پروژه‌هایی نیز تعریف کرده که گسترش ابزارهای مالی مبادلات خارجی، ایجاد مراکز تجاری ایران، گسترش موافقت­نامه‌­های اقتصادی بین المللی، گسترش ظرفیت­‌های آماد بین المللی، راه‌اندازی شبکه هوشمند مبادلات اقساطی (شبکه هما)، راه اندازی صندوق ضمانت هوشمند ایرانیان، مقابله با کالاهای قاچاق، تقلبی، زیان آور، گسترش تامین مالی زنجیره‌ای، پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب، گسترش صندوق های تامین مالی، گسترش تامین مالی جمعی، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توزیعی، اصلاح ساختار بازار کالاهای منبع پایه، اصلاح ساختار بازار انرژی در بخش صنعت، معدن و تجارت، اصلاح و تکمیل نظام توزیع مواد اولیه، احداث نیروگاه­‌های بزرگ اختصاصی صنعت و معدن، گسترش نیروگاه‌­های کوچک و غیره از جمله آن‌ها است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارزش افزوده واحدهای تولیدی فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری واحدهای تولیدی سرمایه در گردش نیروی انسانی اصلاح ساختار زنجیره ها اهداف تولید زیرساخت ها بین المللی مواد اولیه تامین مالی رشد تولید فعالیت ها کسب و کار بهره وری شهرک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا